كتبت: هناء الحديدي _الدقهلية مع التطور الكبير في طبيعة الحياة وما فرضته من اختلاف كبير في النظام الغذائي خلال الخمس سنوات الماضية ، ظهرت احتياجات جديدة للإناث والذكور في مجال الطب والتجميل وصناعة الأدوية ومستحضرات العناية بالبشرة والجسم ؛ لعلاج ما نتج عن هذا الاختلاف من زيادات في الوزن وتراكم في الدهون ومشاكل في البشرة والجلد ، بالإضافة إلى شغف البعض بمسايرة كل ماهو جديد وغريب في مجالات الطب والتجميل ، كل ذلك أدى إلى ظهور عقاقير طبية جديدة وطرق وأجهزة حديثة للعلاج ، تحمل مخلفاتها أضراراً كبيرة على البيئة ، وأصبحت محفوفة بالمخاطر العديدة بما ينتج عنها من مخلفات ونفايات طبية خطرة . وتشمل هذه النفايات الإبر الصينية ، والحقن ، والضمادات ، وبقايا العينات الملوثة بالبلازما والدهون والدم ، ومخلفات العمليات الجراحية الكبرى والصغرى ، والأجهزة المستخدمة في الوشم ، وصنفرة وتقشير البشرة وتجميد وإذابة دهون الجسم ونحت القوام ، وشفرات الحلاقة ، وأدوات تركيب الاكسسوارات الجلدية والبريسنج في أجزاء الجسم المختلفة . ومع كل ما سبق نفتح ملفا جديداً لنفايات طبية خطرة تخلفها مراكز وصالونات التجميل وأيضاً المنازل ، حيث تزداد الخطورة مع وجود عمالة غير مدربة وغير مصرح لها بمزاولة المهنة في هذه المراكز ، تقوم بالتخلص من هذه النفايات بشكل عشوائي بإلقائها في القمامة يقوم بجمعها والتعامل معها النباشين بشكل بدائي، دون وجود منظومة أو آلية تراقبها ، تحمل على عاتقها مهمة توعية المواطنين والقائمين على هذه المراكز بكيفية جمعها والتخلص الآمن منها ، حيث نفتقد بكل أسف للوسائل الضرورية واللازمة لذلك ، وخاصة أن هذه الأماكن لاتخضع لرقابة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ، ومفتشي صحة البيئة ، مما ينبىء بكارثة صحية تكمن في إمكانية أن تكون هذه المراكز بؤرة لانتشار العدوى بين المواطنين بالفيروسات . هذا وفي واقعة رصد فيها مكتب النائب د. نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، وجود مخلفات طبية خطرة ملقاة في إحدى الشوارع ، تحركت النائبة بالتقدم بطلب إحاطة بشأن التخلص الآمن من النفايات الطبية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل ، تساءلت فيه عن الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص لها ، وآليات التفتيش عليها ، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الناتجة عنها. وشددت "عمر " ، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة الطبية ، ورئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى الباطنة التخصصي بالمنصورة سابقاً وعميد كلية الطب بجامعة المنصورة الأسبق ، عن ضرورة وجود آلية لمراقبة هذه المراكز ، حيث أن عملها بهذا الشكل العشوائي يجعلها مصدراً لنقل العدوى بالأمراض والفيروسات وخاصة الكبدية والايدز ، مما ينذر بكارثة تهدد أمن وسلامة المواطنين . هذا وتنتظر" عمر " تحديد موعداً لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به ؛ لوضع قانون صارم ينظم عمل هذه المراكز ويحكم الرقابة عليها ، وإلزام من يخالف بنوده بعقوبات صارمة رادعة تضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم . وأشارت " عمر " إلى حصول جمهورية مصر العربية على شهادة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم ، و هي الإشهاد على المستوى الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي ، واصفاً ما حدث في مصر بالإنجاز للصحة العالمية ، لذا من الواجب علينا الحفاظ على هذا الإنجاز بإحكام الرقابة ، و تحديد المسؤولين عن متابعة مراكز التجميل التي انتشرت في أنحاء مصر .
