الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي يبحثان تعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي والصناعة

كتبت امل كمال

عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاجتماع التنسيقي الأول بين الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة.

أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز التعاون بين الجهاز وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الابتكارات والأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات وقيمة اقتصادية ومجتمعية. وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الابتكار ودعم الباحثين والمبتكرين في حماية واستثمار مخرجاتهم الفكرية، بما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

كما شدد أيضا سيادته على أهمية وضع آليات عملية للتعاون بين الجهاز والأكاديمية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، ودعم الباحثين في مختلف مراحل الابتكار، بدءا من التعرف على حقوق الملكية الفكرية المناسبة لحماية ابتكاراتهم، وصولا إلى استثمارها ونقلها إلى الجهات المستفيدة، بما يعزز فرص تحويل الأفكار والبحوث إلى منتجات وحلول تلبي احتياجات المجتمع والصناعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية تعزيز التكامل بين منظومتي البحث العلمي والملكية الفكرية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة أمام الباحثين للاستفادة من مخرجات أبحاثهم وابتكاراتهم، وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز فرص تطبيقها وتطويرها والاستفادة منها.

كما تناول دكتور معوض أيضا أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في حماية واستثمار ابتكاراتهم وربطها بالصناعة، مشيرا إلى أهمية رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتشجيع الباحثين على استخدامها لحماية مخرجات البحث العلمي، بما يفتح المجال أمام تسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديا ومجتمعيا.

وأوضحت الأستاذة نرمين المليجي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز المصري للملكية الفكرية، دور الجهاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، خاصة الهدف الثالث المتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية ودعم تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية.

وأكدت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز التكامل بين منظومة البحث العلمي والملكية الفكرية والقطاع الصناعي، ودعم الباحثين والمبتكرين في حماية ابتكاراتهم والاستفادة منها، مشيرة إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعد شريكا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف. كما لفتت إلى أهمية الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية، المتعلق بنشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها، بما يسهم في رفع وعي الباحثين والمؤسسات البحثية والأكاديمية بسبل حماية مخرجات البحث العلمي والاستفادة منها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لشئون التنمية، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات إلى تطبيقات قابلة للتطوير والاستثمار، وتعظيم أثرها الاقتصادي والمجتمعي، مشيرا إلى دور الجهاز في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بمراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا (TISC).

وأكد أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتفعيل مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا الموجودة بالجامعات والمراكز البحثية، وتطوير كفاءتها والتوسع فيها، بما يدعم الباحثين والمبتكرين في حماية ابتكاراتهم والاستفادة منها، إلى جانب إعداد نموذج لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية وتشجيعها على تفعيل هذه السياسات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، إلى دور المركز في تقديم البرامج التوعوية وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية، خاصة للباحثين والعاملين بمكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع قضايا حماية واستثمار مخرجات البحث العلمي.

وأكدت أهمية إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بهذه المكاتب، بما يمكنهم من تقديم الدعم والإرشاد للباحثين في مجالات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والاستفادة من مخرجات البحث العلمي، مشيرة إلى أن بناء قدرات العاملين يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز منظومة دعم الابتكار وربطها باحتياجات الصناعة.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدا على أهمية التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والصناعة، بما يسهم في تحويل المعرفة والابتكارات ومخرجات البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز دور الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي يبحثان تعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي والصناعة