قمة بكين: رؤساء الشركات الأمريكية … يتحركون لتعزيز مصالحهم في الصين

وشارك في هذه التحركات رؤساء تنفيذيون من شركات كبرى تشمل “بوينغ”، و”جي إي إيروسبيس”، و”كوالكوم”، و”فيزا”، و”سيتي جروب”، و”غولدمان ساكس”، و”كارغيل”، حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، بينهم جهات تنظيمية ومؤسسات مالية وسيادية، وفقا لرويترز.

مكاسب تجارية

تسعى الشركات الأمريكية إلى استثمار الزخم السياسي الناتج عن القمة بين ترامب وشي جين بينغ لتحويله إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، عبر تسريع الموافقات التنظيمية، وفتح أسواق أوسع، وتأمين عقود شراء واستثمارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشمل هذه التحركات ملفات حساسة مثل الخدمات المالية العابرة للحدود، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعة الطيران، وسلاسل الإمداد الغذائية، ما يعكس اتساع نطاق المصالح الأمريكية داخل السوق الصينية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة.

مؤسسات الدولة الصينية

وفق بيانات رسمية صينية، عقدت رئيسة “سيتي جروب” جين فريزر اجتماعات مع مسؤولين في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وقيادات الحزب في بكين، حيث جرى بحث توسيع التعاون في إدارة الثروات والخدمات المالية العابرة للحدود، إلى جانب مناقشة الانفتاح التدريجي للأسواق المالية الصينية.

وفي موازاة ذلك، التقى مسؤولون من البنك المركزي الصيني وهيئات النقد الأجنبي برئيس “غولدمان ساكس”، في إطار مناقشات تتعلق باستقرار النظام المالي العالمي وتطورات الأسواق الرأسمالية.

كما عقد وزير التجارة الصيني اجتماعات مع قيادات من “فيزا” و”كارغيل” و”كوالكوم”، في مؤشر على اتساع نطاق الحوار الاقتصادي ليشمل قطاعات التكنولوجيا والمدفوعات وسلاسل الغذاء العالمية.

الطيران والطاقة

برز قطاع الطيران كأحد أهم محاور النقاش، حيث تشير التقديرات إلى أن الصين قد تشتري ما يصل إلى 200 طائرة من “بوينغ”، إلى جانب 400 إلى 450 محركًا من “جي إي إيروسبيس”، مع إمكانية ارتفاع الطلبات إلى 750 طائرة مستقبلًا.

وفي حال تأكيد هذه الصفقات، فإنها قد تمثل أول اختراق كبير لبوينغ في السوق الصينية منذ نحو عقد، ما يعكس أهمية البعد الصناعي في إعادة بناء العلاقات التجارية بين البلدين.

اقتصاد سياسي

تزامن حضور كبار التنفيذيين مع اللقاءات السياسية بين ترامب وشي جين بينغ، في مشهد يعكس نمطًا متصاعدًا من “الدبلوماسية الموازية”، حيث لا تقتصر التفاهمات على القنوات الحكومية، بل تمتد مباشرة إلى الشركات متعددة الجنسيات.

ويرى محللون أن هذا النمط يعكس تحولًا في طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث أصبحت الشركات الكبرى جزءًا فاعلًا في هندسة التفاهمات الجيوسياسية، وليس مجرد مستفيد منها.

رغم الحضور القوي للوفود الاقتصادية، تشير التقديرات إلى أن النتائج التجارية المباشرة للزيارة لا تزال محدودة حتى الآن، مقارنة بزيارات سابقة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدبلوماسية السياسية وحدها على فتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن الاجتماعات الأخيرة قد تمثل مرحلة تمهيدية لإعادة بناء الثقة التنظيمية بين الطرفين، خاصة في القطاعات ذات الحساسية العالية مثل التكنولوجيا والتمويل والطيران.

تعكس هذه التحركات مرحلة جديدة من التفاعل الأمريكي–الصيني، حيث تتداخل السياسة مع الاقتصاد بشكل غير مسبوق، وتتحول الشركات الكبرى إلى أدوات ضغط وفرص في آن واحد داخل معادلة العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي ظل استمرار التوترات الاستراتيجية، تبقى قدرة هذه “الدبلوماسية الاقتصادية” على تحقيق اختراقات حقيقية مرهونة بمدى استقرار المسار السياسي بين واشنطن وبكين خلال المرحلة المقبلة.