اليوم بأغلبية ثلثي الأعضاء: البرلمان المصري يوافق على تفويض الرئيس في مساندة السعودية

وافق مجلس النواب المصري بالفعل اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية ومساندة للسعودية، بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ما الذي تمت الموافقة عليه؟

المجلس وافق على تفويض السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداء خارجي، وذلك عقب التنسيق بين البلدين.

جاءت الموافقة بعد ثلاث جلسات سرية في 18 و19 و26 أكتوبر، وبعد تأجيل التصويت مرتين في الأسبوع الماضي.

التفويض يستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني في 18 أكتوبر، ويتوافق مع المادة 152 من الدستور المصري التي تشترط رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي النواب قبل إرسال القوات في مهمة قتالية خارج البلاد.

حتى الآن لم يُعلن عن إرسال قوات مصرية إلى السعودية؛ حيث أن الموافقة تمنح الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تطلبت الرياض ذلك وبعد التنسيق المصري السعودي، فيما لم يُحدَّد علناً نطاق الدعم أو حجم القوات أو توقيت أي نشر.

وأفادت تقارير بأن الدعم قد يركّز على تعزيز الدفاعات الجوية لمواجهة الصواريخ والمسيّرات، لكن هذا وصف لاتجاه الدعم لا إعلاناً رسمياً ببدء انتشار عسكري.

كما تنص المادة 152 من الدستور على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو/ تموز الماضي، شمل هجمات للجماعة على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.