دول المجلس حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
من موقع أرابيان بزنس arabianbusiness

“الإحصائي الخليجي”: دول الخليج تتفوق على المتوسطات العالمية في مؤشرات التنمية المستدامة
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع تفوق واضح على المتوسطات العالمية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس سجلت أداءً متقدماً في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، متجاوزةً المتوسطات العالمية في عدد من القطاعات، من بينها الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وبحسب البيانات، حققت دول “التعاون” مستويات شبه كاملة في القضاء على الفقر المدقع، مدعومة بأنظمة حماية اجتماعية، فيما جاءت مؤشرات الصحة عند مستويات متقدمة، مع تسجيل معدل وفيات الأمهات عند 19.9 لكل 100 ألف مولود حي، مقارنة بالمستهدف العالمي البالغ 70. كما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 10.8 لكل ألف مولود حي مقابل 25 عالمياً.
وسجلت التغطية الصحية الشاملة نسبة 100 بالمئة، مقارنة بنحو 68 بالمئة عالميًا، إلى جانب بلوغ معدلات التغطية باللقاحات الأساسية 100 بالمئة مقابل 84 بالمئة، وارتفاع كثافة الأطباء إلى 33.6 لكل 10 آلاف نسمة، مقارنة بـ 18.7 عالميًا.
وفي قطاع التعليم، أظهرت المؤشرات مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.2 بالمئة، مقارنة بـ 88 بالمئة عالمياً، فيما وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي إلى 99.8 بالمئة مقابل 74.4 بالمئة، مع توفير الخدمات الأساسية في المدارس وتأهيل الكوادر التعليمية.
وعلى صعيد البنية التحتية، سجلت دول المجلس وصولًا كاملًا إلى مياه الشرب الآمنة بنسبة 100 بالمئة، مقارنة بـ 73.7 بالمئة عالميًا، إلى جانب مستويات متقدمة في خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه، فضلًا عن تحقيق وصول شامل إلى خدمات الكهرباء بنسبة 100 بالمئة مقابل 91.7 بالمئة عالمياً.
كما أظهرت البيانات مؤشرات متقدمة في الأمن والاستقرار، حيث بلغ معدل جرائم القتل 0.6 لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ 5.2 عالمياً، فيما سجلت معدلات ضحايا الاتجار بالبشر 5.5 مقابل 38 عالمياً، مع تسجيل شبه كامل للمواليد.
في المقابل، أشارت البيانات إلى عدد من التحديات، من بينها ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة مقارنة بالمستويات العالمية، إلى جانب ارتفاع نسبة الهزال بين الأطفال دون الخامسة إلى نحو 9.3 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة عالمياً، وارتفاع نصيب الفرد من النفايات الخطرة، بالإضافة إلى انخفاض حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 36.6 بالمئة، ما يعكس الحاجة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مساهمة سوق العمل في النمو الاقتصادي.
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.












