نقلاً عن موقع اريبيان بزنس
أغلقت السوق السعودية على ارتفاع، الأحد، في حين سجلت بورصة مصر مستوى قياسيا مرتفعا.
وتعافت الأسهم السعودية من الانخفاض الذي شهدته الجلسة السابقة والذي أنهى سلسلة صعود استمرت ستة أيام، وسط حالة من الحذر بسبب تراجع أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 بالمئة، مع ارتفاع سهم شركة أكوا باور 3.9 بالمئة وصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.5 بالمئة.
وجاء هذا الزخم الصعودي نتيجة لإعلان الحكومة أنها ستفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداء من أول فبراير.
وقالت رانيا جول، كبيرة محللي أسواق المال في (إكس.إس دوت كوم) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية التي بلغت عشرات المليارات من الريالات خلال العام الماضي زادت سيولة السوق وخففت من التقلبات.
وأضافت “أتوقع أن تتداول السوق السعودية ضمن نطاق مستقر على المدى القريب، مع اتجاه إيجابي معتدل، في حين أن الزخم الصعودي قد يعود تدريجيا إذا استقرت أسعار النفط وحققت الشركات أرباحا فصلية قوية، لا سيما في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات”.
وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة، مدفوعا بمكاسب سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 0.8 بالمئة.
وتراجع مؤشر السوق في البحرين 0.1 بالمئة.
أما خارج منطقة الخليج، قفز مؤشر البورصة المصرية بنسبة 1.4 بالمئة لسيجل مستوى قياسيا مرتفعا، إذ سجلت جميع القطاعات المكونة له تقريبا أداء إيجابيا، بما في ذلك سهم مصر للألومنيوم الذي قفز 6.6 بالمئة.
وقالت جول إن هذا الصعود يعكس زيادة الإقبال على المخاطرة مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة مرونة سعر الصرف، مضيفة أن التوقعات بشأن طروحات حكومية محتملة وإدراج الشركات في السوق عززت المعنويات الإيجابية وقوة السوق.
البورصة المصرية تحصل على موافقة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الأحد على منح البورصة أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.
وتعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
وقالت الهيئة في بيان إن القرار “خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية”.
وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق سوق المشتقات في مصر سيكون من خلال أربع مراحل، الأولى عبر إصدار عقود مستقبلية على مؤشر إيجي إكس 30 ومن المستهدف أن تتم عمليات التداول في شهر مارس آذار المقبل، ثم في المرحلة الثانية عقود مستقبلية على مؤشر إيجي إكس 70.
وستشهد المرحلة الثالثة إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، والمرحلة الرابعة إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.
وذكرت الهيئة أن هناك سبع شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة “في خطوة تعكس الإقبال الكبير على المشاركة في السوق الجديد واهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية”.
