عربي ودولي

قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منح مهلة لكتائب حزب الله بإنهاء سيطرتها على جرف الصخر

بحسب تقارير منشورة اليوم، توجد مهلة أعلن أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منحها لـ«كتائب حزب الله» لإنهاء سيطرتها الأمنية على جرف الصخر، وتنتهي مساء الجمعة 20 نوفمبر 2026.

كما توجد استعدادات عسكرية واضحة لدخول القوات الرسمية، لكن الدخول الفعلي لم يقع بعد.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن قرار دخول القوات الأمنية الرسمية اتُخذ، وأن التنفيذ سيكون «خلال مدة ليست بعيدة».

وهو المطلوب من الكتائب تسليم إدارة الملف الأمني للقوات الحكومية، وإنهاء الترتيبات الأمنية التي تقع خارج التسلسل القيادي الرسمي للدولة.

وتشير المصادر إلى أن المهلة تُحسب حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع تحديد بعض التقارير لتاريخ 20 نوفمبر.

ووصلت تعزيزات إلى محيط جرف الصخر من جهتي بغداد والمسيب، تشمل دبابات وآليات مدرعة وعربات نقل جنود.

يُذكر أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قد تتولى تنفيذ العملية، مع وجود قوات إسناد خارج الناحية، في حال تعذر التسوية السلمية.

وأيضاً تخضع المنطقة لطوق أمني ومراقبة للتحركات، بهدف منع نقل وثائق أو معدات مرتبطة بتحقيقات تهريب النفط، حيث تم رصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب.

كما أكد أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين التقصير عن واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي.

كذلك أوضح أن توجيهات الزيدي لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، (جرف الصخر فقط)، بل تمتد من زاخو إلى البصرة، بل وتشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال.

ليس حتمياً بعد. ما زالت وساطات داخل الإطار التنسيقي والحشد الشعبي جارية لبلورة صيغة انسحاب تدريجي للكتائب مقابل انتشار قوات حكومية، وربما بمشاركة قوات حشدية بديلة، لتجنب مواجهة مسلحة.

لكن كتائب حزب الله ترفض حتى الآن الانسحاب أو تسليم المنطقة للجيش، بينما تتمسك الحكومة بأن الملف يتعلق بسيادة الدولة ولا يقبل التراجع. لذلك يبقى خطر التصعيد قائماً إذا انتهت المهلة دون اتفاق.

الموقف الحالي هو: مهلة قائمة حتى 20 نوفمبر، استعداد عسكري جاهز، وقرار حكومي بالدخول، لكن التنفيذ الفعلي مؤجل ريثما تنتهي الوساطات أو تنتهي المهلة

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى