إحالة شركات المحمول الاربع الى النيابة العامة للتحقيق

العقوبة النهائية لم تُحدد بعد؛ فالإحالة إلى النيابة تعني بدء التحقيق، ولا تثبت مسؤولية الشركات أو تفرض عقوبة تلقائيًا. وستتوقف الإجراءات على طبيعة المخالفات التي يثبتها التحقيق، ومدى مسؤولية كل شركة أو موظف أو منفذ بيع.

العقوبات المحتملة

• غرامات مالية بموجب المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتتراوح — بالنسبة لمخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الخدمة — بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه.

• غرامات إضافية أو جزاءات تنظيمية وفق شروط التراخيص ولائحة الجزاءات، وقد تشمل إنذار الشركة وإلزامها بإزالة المخالفة خلال مدة محددة.

• وقف بعض الخدمات أو العروض أو تفعيل الخطوط مؤقتًا إذا استمرت المخالفة أو لم تُصحح، بحسب ما تقرره الجهة المنظمة وشروط الترخيص.

• وقف الترخيص مؤقتًا أو سحبه أو إنهاؤه في الحالات الجسيمة أو المتكررة، وهي إجراءات لا تعني بالضرورة إغلاق الشركة بالكامل، بل قد تقتصر على الخدمة أو النشاط محل المخالفة.

• مسؤولية جنائية للأشخاص المتورطين، مثل مسؤولي الفروع أو منافذ البيع، إذا ثبت تزوير البيانات أو استخدام بيانات المواطنين دون موافقة؛ وقد تشمل الحبس والغرامة وفق النص القانوني المنطبق، وليس بالضرورة معاقبة الشركة وحدها.

نقطة مهمة

لا توجد حتى الآن — وفق المعلومات المنشورة عن الواقعة — عقوبة نهائية أو غرامة محددة معلنة لكل شركة؛ إذ أحال الجهاز الوقائع والمستندات إلى النيابة لاتخاذ شؤونها، بينما يحدد التحقيق والمحكمة المسؤوليات والعقوبات المناسبة.

كما قد تُلزم الشركات بإلغاء الخطوط المسجلة دون علم أصحابها، وتصحيح قواعد البيانات، وتشديد إجراءات التحقق والتوثيق؛ وهذه إجراءات تصحيحية لحماية العملاء، وليست بديلًا عن أي عقوبة جنائية قد تقررها النيابة أو المحكمة.