تساؤلات حقوقيه تحتاج اجابه رئيسالوزراء بشأن قطار العياط

متابعه /بركات الضمراني
عقب حادث قطار العياط امس وما شابه من أحداث أثارت البلبلة لدى الرأي العام مع تجاهل تام من اعلام الحكومة بحقيقة الحادث وإليه التعاطي مع هذا الحادث الأليم والذي سالت على أثره دماء المصريين والتي تعد اغلى ما تملك مصر من مقدرات الا ان هناك حالة من السخط على الأداء الحكومي وتبعه التعاطي الإعلامي الهزيل في ظل الانفتاح الإعلامي من قنوات فضائيه متعدده نقلت الواقع المرير من موقع الحادث.
إلا أن التساؤل الحقوقي الذي يتسائل عنه المواطن البسيط رغم العدد الهائل من المصابين والشهداء الذين استشهدوا نتيجة القضبان المتهالكة أو لسوء الادارة أو لأسباب فنيه اخرى لا تهم المواطن هل كل الأعداد التي زهقت لا تستحق من الحكومة إعلان حالة الحداد.
حيث يتسائل المواطن حدث بإسبانيا منذ أيام قليلة جدا حادث مماثل وأعلن فيه الحداد وقامت الدولة بكل اجهزتها وتعاملت مع الحدث بصوره تليق
وقوع الحوادث امر وارد في دول عظمى والفارق فقط في تقدير المسؤلية وكيفية التعامل وسرعته وهنا تكمن قيمة الفرد أمام مسؤلي دولته.
الا أن الحادث قد مر دون أن يرى الشارع أي قرارات من شأنها ايقاف حاله الدهشه التي عمت أوساط الشارع خاصه انها في جهاز يعد عنصر رئيسي خاصه لدى طبقه عريضه من الشعب المصري وتعد الأكثر أمانا وهي التي انفق علي احتلالها وتجديدها وصيانتها وإدخال اجهزه متطوره مليارات من جيوب المصريين الذين تسيل دماؤهم الطاهره كل فتره وجيزه مما يثير تساؤلات عده لما هذا التجاهل وعدم التفاعل مع الام المصريين
في سياق متصل طلب مدير حمايه لحقوق الإنسان بسرعه إجراء التحقيقات اللازمه وتكون التحقيقات شفافه وتعرض نتائجها للرأي العام ليرى المواطن المصري مدى تفاعل الجهات الرقابية التي يثق فيها تماما دون ادني شك مع ضروره التنبيه على اعلام الحكومة بالتوقف عن التصريحات التي لا تتماشى وجلالة الحدث وآلامه لدى المصريين.





