وتابع الشيخ مشعل الأحمد: “ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف. وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات وما حصل من تسابق في ملف رد الاعتبار لإقراره، لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباتها الوطنية”.
وأضاف أمير الكويت: “وما يزيد في الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها مما أسبغ عليها صفة الشرعية وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل للمصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين”
وأردف الشيخ مشعل الأحمد: “لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والنقل والترقية والندب لأجل مسمى وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد”.
وأصبح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير الـ17 للكويت، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
