تقرير/ سمر إمام
إعداد /عبدالحفيظ موسى
تحدٍ متجدد يواجه المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نتيجة ارتفاع أسعار السكر، وفي خط متواز مع وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى
يطال تأثير ارتفاع أسعار السكر الكبير، كثيراً من الأسر المصرية كون السكر من السلع الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتواصل أسعار السكر في مصر ارتفاعها إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو 48 جنيهاً الدولار دون الـ 31 جنيهاً رسمياً، ويصل إلى 50 جنيهاً بالسوق الموازية
إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر. والمزارعون باعوا القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن.. وطن قصب السكر ينتج 120 كيلو من السكر ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات.وحول تأثير الارتفاع العالمي لأسعار السكر، قالت سمر إمام ، أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، معتبرا أنها “فجوة صغيرة”، وهو ما يحدد حجم وطبيعة التأثر بالأسعار المالية، مؤكدة في الوقت نفسه على أنه خلال الموسم الزراعي المقبل مع تشغيل مصنع المنيا ومع زراعة مساحات من البنجر سيكون لدى مصر اكتفاء من السك
وأضافت سمر : “لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السكر في مصر”، واصفه هذا الارتفاع بأنه “استغلال للأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار، الذين احتكروا سلعة السكر”
وطالبت” سمر” الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتشديد الرقابة على الشركات؛لأن معظمها تشتري من مصانع السكر بأسعار حكومية، ولذا فالزيادة غير مبررة في مصر رغم الارتفاع العالمي كون الاستيراد قليل ولا يمكن أن يسبب هذه الزيادة في أسعار السكر المحلي
وفي السياق، لفتت سمر إلى ما تقدمه الحكومة المصرية من دعم للسكر على بطاقات التموين، إلا أنه يرى أن هذه الكمية المقدمة من السكر المدعوم لا تكفي المواطن، ما يضطر مستحقي الدعم لشراء المزيد من السوق الحرة، داعيه الحكومة لزيادة الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السكر حتى لو اضطر الأمر لعمل “تسعيرة جبرية” للسكر في مصر؛ نظرا للظروف الراهنة والحالة الاقتصادية المتردية.
وعن جدوى سياسة “التسعيرة الجبرية” وخاصة أنها لم تكن ناجعة مع الأرز على سبيل المثال في وقت سابق، توضح أن السكر يختلف عن الأرز كون الأول كل مصانعه حكومية بينما الأرز يصنع من قبل كبار المزارعين أيضاً ويسهل تهريبه وتخزينه، لكن السكر الحكومة هي فقط من توزعه على التجار، ومن ثم فببعض الجهد يسهل ضبط أسعاره خاصة وأنه سلعة أساسية وتدخل في العديد من الصناعات مثل مصانع الحلويات والعصائر.
