بقلم / طلعت الفاوى
بداية نوضح أن الموازنة العامة للدولة هى بيان تقديرى تفصيلى معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة التى تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وبنظرة حول ميزانية 2024/2025 نجد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن ويتضح ذلك من زيادة مبلغ الدعم وتكافل وكرامة والتركيز على استكمال استرايتجية بناء الإنسان ويتضح ذلك أيضا مع زيادة المبلغ المخصص للصحة والتعليم وتأتى هذه التوجهات بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي وما تبعها من تحسن تصنيف الاقتصاد المصري والتي لم تكن لتحدث لولا اتفاق رأس الحكمة وتوافر حصيلة كافية من النقد الأجنبي. ولكن علينا أن نعلم أنه مازالت المخاطر المحيطة بمصر قائمة خاصة مع اتساع نطاق التوتر الإقليمي الحالي ما يجعل هناك تأثير لها على الموازنة لذلك سيكون هناك قدر من الحيطة في إعدادها ترتبط بمراعاة التقلبات الخاصة بسعر الصرف وقيمة برميل البترول نظرا للظروف الإقليمية والعالمية.
كما اتضح لنا أن هناك ترشيد فى الإنفاق بالباب السادس والخاص بالاستثمارات العامة حتى يتناغم مع السياسة النقدية لمحارية التضخم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بخفض الإنفاق العام لـ15 % بما لا يخل باستكمال المشروعات القومية والالتزام ببداية المرحلة الثانية من حياة كريمة. ونتمنى مع هذه التوجيهات توجيهات أخرى بالتنفيذ العملى للشمول المالى والرقمنة على ارض الواقع لضم الاقتصاد غير الرسمي الى الدخل القومى وفى نفس السياق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشاريع العامة لان كل ذلك سيؤدى الى زيادة الإيرادات وبالتوازى نعمل على التقليل من الايرادت وترشيد في باب المصروفات لاستيراد منتجات يمكن تصنيعها محليا وبنفس الجودة ومنع استيراد الأشياء الترفيهية او التي لها بديل محلى .
بعد نظرة عامة على الميزانية وبعد القرارات الأخيرة للحكومة نؤكد أن هناك توجيهات من الرئاسية مستمرة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال تفعيل كافة الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق وهذا يعكس مدى ارتباط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشارع، ويؤكد أنه هو الصوت الأول المدافع والفاعل وان استمرار الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس يؤكد أن الدولة المصرية تضع دعم المواطن المصري على رأس أولويات المرحلة الحالية، فضلًا أنها تبعث رسالة مفادها نشعر بالتحديات التي تواجه المصريين وليس نحن بمنأى عنهم، فنحن من الشعب وإليهم.
